به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، سید سلمان سامانى سخنگوى وزارت کشور با اشاره اجرایی شدن وعده ریاست محترم جمهور به دهیاران در همایش ملی اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی اظهارداشت: آقای دکتر روحانی در آن همایش با تاکید بر ضرورت امنیت شغلی دهیاران این مهم را از پایه ها و اساس رونق گرفتن کار و تلاش برای روستاها توصیف کردند و از وزیر کشور در خواست کردند طرحی را در این زمینه به هیأت وزیران ارائه کنند.
وی در ادامه افزود: با پیشنهاد و پیگیری های وزیر کشور، دولت به منظور امنیت شغلی کارکنان دهیاری ها و دهیاران و تأمین اجتماعی آنها و رونق بخشیدن به کار و تلاش در روستاها، آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور و آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستاها و نحوه انتخاب دهیار را اصلاح و ابلاغ کرد.
معاون هماهنگى وزارت کشور در ادامه با اشاره به پیگیرى هاى وزیر کشور برای بهبود و ارتقا کارکرد دهیارى ها در کشور، افزود: براساس این مصوبه، وزارت کشور (سازمان شهرداریها) مجاز است به دهیاریها متناسب با جمعیت، درآمد و سایر شاخصها، همچون شهرداریها، ساختار سازمانی ابلاغ کند.
سامانی با بیان اینکه وضعیت نیروهای استخدامى دهیاری ها بصورت قراردادی و بر اساس عناوین ساختاری خواهد بود، تصریح کرد: حقوق و مزایای آنان بر اساس قانون کار و فرم قرارداد با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی و وزارت کار توسط وزارت کشور ابلاغ می شود. همچنین حقوق و مزایای دهیارى ها در راستای برقراری عدالت در صورت نیاز قابل افزایش خواهد بود.
سخنگوى وزارت کشور گفت: نحوه بکارگیری کارکنان دهیاری (غیر از دهیار) از طریق برگزارى آزمون و بر اساس دستورالعمل ابلاغى وزارت کشور خواهد بود.
معاون هماهنگى وزارت کشور با بیان اینکه طبق این مصوبه افرادی که در دهیاری اشتغال دارند در زمان استخدام در دستگاههای دیگر، تمام سوابق آنها به عنوان سنوات قابل قبول لحاظ می شود، خاطرنشان کرد: با مجوز داده شده برای ابلاغ ساختار دهیاری ها، جایگاه دهیاری ها به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی مورد پذیرش دولت واقع شده است.