به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در اختتامیه همایش فرمانداران سراسر کشور که در محل وزارت کشور برگزار شد، اظهار کرد: هماهنگ کردن قوانین مختلف در اجرا برای برگزاری انتخابات کار بسیار دشواری است، لذا اگر هماهنگی، همدلی و همراهی بین اجرا و نظارت نباشد، حتما دچار اشکال می شویم.
وزیرکشور افزود: الحمدلله همه انتخاباتی که تاکنون داشتیم با هدف گذاری های انجام شده، قانونی، سالم و با مشارکت بالا برگزار شد و همچنین رضایت مردم را در پی داشت. مقام معظم رهبری نیز از حضور مردم، نحوه اجرا و نظارت تشکر کردند. امیدواریم این انتخابات هم با همکاری همه عوامل انتخاباتی به خوبی برگزار شود.
دکتر رحمانی فضلی اشاره کرد: ما به عنوان مسئول و کسانی که در جمهوری اسلامی در حوزه حاکمیت ایفای نقش می کنیم، باید از جایگاه و مأموریتمان و وظایف خودمان به خوبی آگاه باشیم و با علم، معرفت و با انگیزه و برنامه مناسب بتوانیم هم اعتقاد و ایمان به این مسیر را حفظ کنیم و هم انگیزه لازم برای اجرا داشته باشیم. باید بدانیم برای شرایطی که ما در آن واقع شده ایم زحمات زیادی کشیده شده است. باید مردم را باور داشته باشیم؛ چرا که این حکومت و انقلاب دستاورد مجاهدت های مردم است و ما مقابل مردم مسئولیت داریم و متعهدیم. و چون نه تنها در برابر مردم بلکه در مقابل خدا نیز باید پاسخگوی اعمالمان باشیم، پس وظیفه ما وظیفه ای دینی و اعتقادی نیز خواهد بود.
وزیر کشور با اشاره به اینکه نقش اصلی و مهم و موثر و راهبردی در وزارت کشور را فرمانداران ایفا می کنند، افزود: از نظر سلسله مراتب، استانداران جایگاه بالاتری از فرمانداران دارند اما فرمانداران از نظر تاثیرگذاری و از این جهت که اولین حلقه ارتباطات مردم و مجری سیاست ها هستند و از سوی دیگر اولین حلقه جمع آوری، تحلیل و ارائه نظرات و پیشنهادات مردم برای تصمیم سازی و تصمیم گیری هستند، نقش موثرتری دارند.
دکتر رحمانی فضلی با بیان اینکه عمده کار وزارت کشور هماهنگی است، ادامه داد: مسئولیت اولیه وزارت کشور امنیت داخلی، سیاست داخلی و انتخابات است، اما واقع قضیه این است که هیچ یک از این موارد را به تنهایی انجام نمی دهد. در واقع هیچ مسئولیتی در وزارت کشور نیست که مبتنی بر همکاری جمعی همه نهادهای مرتبط با آن موضوع نباشد.
وی افزود: پس مهم است کسی که فرماندار یا استاندار است روحیه تعاملی و قدرت هماهنگی لازم در موضوعات تحت مدیریتش را داشته باشد.
وزیر کشور با بیان اینکه یکی از رویکردهای دوران وزارت وی، انتخاب مدیران از بدنه وزارتخانه بوده است، اظهار کرد: کسی که از بیرون وارد وزارت کشور می شود، اطلاع لازم را از وزارت کشور ندارد و با بدنه وزارت کشور نمی تواند ارتباط بگیرد. بیشترین قوانین و مصوبات و دستورالعملها در وزارت کشور است و به تناسب نوع مسئولیت باید با همه این قوانین آشنایی داشته باشد و قدرت هماهنگی داشته باشد.
وی افزود: ۸۳ درصد فرمانداران از وزارت کشور هستند و در تغییرات اخیر استانداران تلاش کردیم ۷۰ درصد آنها از داخل وزارت کشور باشد و افرادی که از خارج از بدنه وزارتخانه هم بودند، سابقه وزارت کشوری داشتند. همچنین اگر تاکید دارم تا فرمانداران را از بخشداران و معاونین سیاسی استانداری ها را از فرمانداران و بخشداران را از میان دهیاران انتخاب کنند، به دلیل این بود که این ارتقای تدریجی سلسله مراتبی، روند موفقی را در خروجی مدیریت فراهم می سازد.
وزیر کشور افزود: فرمانداران و استانداران باید قدرت هماهنگی و تعامل داشته باشند. البته گاهی از این جمله برداشت غلط می شود؛ از ابتدا اعلام کردم که حتما هماهنگی می کنیم اما هماهنگی به معنای عدول از وظایف، اصول و استقلال وزارت کشور نیست. به فرمانداران گفته ایم که باید عزت و اصول آنها حفظ شود و در عین حال تعامل و هماهنگی باشد. چراکه کار ما همین است. فرمانداران به عنوان دستگاه حاکمیتی در شهرستان هماهنگ کننده همه دستگاهها هستند.
وزیر کشور تصریح کرد: مبنای کار وزارت کشور در طول بیش از شش سال گذشته، مبتنی بر وحدت، انسجام، همکاری و هماهنگی بوده است و بحمد ا... در همه مسائل هم موفق بودیم.
دکتر رحمانی فضلی با اشاره به تنوع وظایف و فعالیت های فرمانداران گفت: فعالیت های اقتصادی وزارت کشور درحوزه های سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت و پیگیری کمتر از دستگاه های اقتصادی نیست. هر تصمیمی که در کشور گرفته می شود در استانها استاندار مسئول کارگروه آن است و در شهرستان ها، فرمانداران مسئول هستند و هر سیاستی که در وزارت کشور اتخاذ می شود، از بدنه آمده است و نظر فرمانداران و استانداران است. با توجه به اینکه در این دوران رئیس جمهور نسبت به وزارت کشور و این حوزه توجه ویژه ای دارند، در مقاطع مختلف، مسئولیت های جدیدی را واگذار می کنند و ما نیز با علم به توانمندی ها و علایق و انگیزه هایی که شما دارید قبول می کنیم و کارها دنبال می شود.
وزیر کشور با بیان اینکه مسئولیت اصلی وزارت کشور مدیریت سیاسی است، افزود: مشارکت سیاسی، نشاط سیاسی و تعمیق مناسبات سیاسی، ارتباط با احزاب و گروهها و جریان های سیاسی بر عهده وزارت کشور است.
وی افزود: در حوزه اجتماعی نیز به فرمان مقام معظم رهبری مسئولیت هماهنگی موضوعات اجتماعی در قالب سازمان امور اجتماعی و شورای اجتماعی بر عهده وزارت کشور است که بحمدا... با توانمندی خوب بدنه وزارت کشور به خوبی پیش رفته است.
وزیر کشور با اشاره به اینکه هر فرماندار، استاندار یا مدیری در خانواده وزارت کشور باید کارها را بر اساس مبانی علمی پیش ببرد و در غیر اینصورت توفیق نخواهد داشت، گفت: یک مبنای علمی مرتبط با انجام کارهای متنوع که متناسب با کار ما در وزارت کشور است، نگاه کاملا نظام مند (سیستمی) در مدیریت است. یعنی در حوزه مدیریتی خود، همه اجزا و همه بخشها و شقوق کار را و بعلاوه روابط این اجزاء و آثار متقابل این اجزاء را به خوبی بشناسیم. اگر در تصمیم گیری ها، تمامی اجزا و حتی عملکرد و نقش یک جزء را به درستی نبینیم،حتی اگر تصمیم خوبی بگیریم، به نتیجه مناسب نخواهیم رسید.
دکتر رحمانی فضلی با اشاره به اینکه انسان می تواند بی نهایت راه و رابطه برقرار کند، که هر کدام می تواند محصول و نتیجه خاص خود را داشته باشد، افزود: شما به عنوان فرماندار یا استاندار بدانید که بن بست وجود ندارد. شاید یک انسان، به بن بست برسد، اما این حقیقت موضوع نیست؛ برای اینکه فکر، عقل و تجربه هر انسان محدود است ولی می توانیم از ظرفیت عقول و تجربیات مختلف بهره مند شویم و راه پیدا کنیم.
وزیر کشور در پایان این فراز با بیان اینکه درکشور، نهاد متعامل، متنوع، هماهنگ کننده، موثر و مرتبط با مردم وزارت کشور، ابراز امیدواری کرد با نگاه نظام مند مدیران سطوح مختلف صف و ستاد وزارت کشور، موفقیت های بیشتری برای مناطق مختلف کشور رقم بخورد.
وزیر کشور در فراز دیگری از سخنان خود به حوزه سیاست داخلی کشور پرداخت و گفت: در حوزه سیاست داخلی به لطف الهی از وحدت، انسجام و هماهنگی بسیار خوبی برخورداریم؛ علی رغم تبلیغات منفی رسانه های بیگانه و تهییجات و تحریکات منتقل شده، اما در داخل کشور میان مردم، میان سیاسیون و احزاب، میان اقشار مختلف و میان مسئولان انسجام و وحدت وجود دارد. البته روشن است که تفاوت دیدگاه و اختلاف نظر به معنی عدم انسجام و عدم هماهنگی نیست.
وی تاکید کرد: انسجام و وحدت موجود، به این دلیل است که مردم و مسئولان حساسیت شرایط کنونی را به خوبی متوجه می شوند. البته قدردانی این فضای وحدت، انسجام، همکاری و هماهنگی موجود، منوط است به برسمیت شناختن نظرات متنوع در جامعه. حتما باید نظرات مختلف وجود داشته باشد؛ چراکه اگر نظرات مختلف در جامعه نباشد، مانند مرداب و متعفن می شود. در عوض این تلاطم و امواج می تواند، جریان را زلال تر و شفاف تر کند. خوشبختانه، در حوزه سیاسی تا آنجا که توانسته ایم و در حیطه مأموریت وزارت کشور بوده است، این شرایط به خوبی پیش رفته است.
رحمانی فضلی مهم ترین موضوع در حوزه سیاسی را در سال جاری انتخابات دانست و خاطرنشان کرد: کشور نیازمند آرامش است و همه با حفظ وحدت، انسجام وآرامش متوجه توطئه های دشمن هستیم. ایجاد نشاط سیاسی یکی دیگر از مسائل مهم در انتخابات است. مردم باید احساس کنند فضای سیاسی، فضای تازه، متغییر و متحول به سمت تعالی بیشتر است. نشاط سیاسی در انتخابات مبتنی بر رقابت قانونی و مطلوب است. باید نظرات مختلف بیایند و رقابت کنند و رقابت آنها هم باید در سبقت خیر و نه خصمانه باشد و مردم باید انتخاب کنند.
وزیر کشور تصریح کرد: مردم در انتخابات حق دارند و اگر نتوانیم رقابت را منطقی و معقول کنیم، نمی توانیم بگوییم که نشاط سیاسی را ایجاد کرده ایم. البته به این معنی نیست که هرکس با هر سابقه ای می تواند وارد انتخابات شود چراکه قانون می گوید نه. پس نشاط سیاسی با رقابت و رقابت با قانونمندی محقق می شود.
وی افزود: در کنار این موارد، مشارکت، امر بسیار مهمی است و نگاه غالب اصلی در انتخابات ما خصوصاً در این دور، باید؛ مواجهه دشمن با حضور مؤثر مردم در عرصه انتخابات باشد. وقتی راهپیمایی ۲۲ بهمن با این عظمت برگزار شد، دشمنان بسیار سرخورده شدند و مشارکت مردم در انتخابات می تواند به ابزار پیش برنده سیاست خارجی و داخلی ما تبدیل شود.
وی بیان کرد: باید در انتخابات این موضوع را مدنظر قرار دهیم که در اجرا باید مبتنی بر قانون باشیم و حتما باید اجرا و نظارت بی طرفانه باشد تا اعتماد و اعتبار را از دست ندهیم. و در نهایت انتخابات را امن و سالم برگزار کنیم.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود عمده چالش کشور را حوزه اقتصادی برشمرد و گفت: دشمن هم بر مبنای همین حوزه چالشی، اصلی ترین فشارها را در حوزه اقتصادی قرار داده است و با تحریم سعی دارد فروش نفت، سرمایه گذاری در کشور و خرید و فروش را مختل کند. این چالش ابعاد مختلفی دارد و بخشی از آن مربوط به نظامات غلط حاکم بر اقتصاد کشور، ساختارهای نامناسب، برخی مدیریت های ضعیف، و سوءاستفاده هایی است که در نظام اقتصادی می شود و بخشی دیگر هم مربوط به تحریم هاست. لذا اصلی ترین چالش اقتصاد کشور در کوتاه مدت، مقابله با تحریم است.
وزیر کشور تصریح کرد: مقام معظم رهبری رویکرد مقاومتی را به حوزه اقتصاد کشور دارند؛ از این رو ستاد اقتصاد مقاومتی را در دولت تشکیل دادند، سپس جلسه هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تشکیل شد. دولت به این موضوع اعتقاد دارد و برای این مسئله بسیج شده است و تا کنون امور را به پیش برده است.
وی بیان کرد: نقش اصلی در حوزه اقتصاد، تولید، سرمایه گذاری و اشتغال است که باید این سه حوزه را در بخش اقتصاد تقویت کنیم. در این زمینه هیچ مانع قانونی وجود ندارد و با کمبود منابع روبرو نیستیم. باید تولید و اشتغال و سرمایه گذاری در شهرستان ها را جدی بگیریم.
رحمانی فضلی در خطاب به فرمانداران گفت: هر یک از شما فرمانداران می توانید در یکی از حوزه ها یک هدف را انتخاب کنید و الگو سازی کنید. برای مثال بگویید تا یکسال آینده بیکاری را به صفر می رسانیم و همه انرژی ها و برنامه ها را برای این موضوع به کار بگیرید تا به الگویی در کشور بدل شوید. البته براساس تأکید مقام معظم رهبری، ۳۱ شهرستان دارای محروم ترین مناطق یا پر آسیب ترین شرایط در ۳۱ استان مشخص شده و باید در این شهرستان ها به نقطه مطلوبی برسیم. و الگوهایی را که جواب داده در بقیه شهرستانها نیز گسترش دهیم.
وزیر کشور در فراز دیگری از این بحث، با اشاره به اینکه در حوزه اقتصادی به ثبات نسبی ای نسبت به سال و حتی ماه های قبل رسیده ایم، گفت: افق پیش رو روشن است، و همکاری ها بیشتر است. آمریکایی ها هم در ظاهر حرف هایی را می زنند اما در باطن انعطاف ها و نرمش هایی را نشان می دهند تا مسیر تازه ای را باز کنند. البته حرف ما روشن است. با مقاومت و استقامت در این حوزه که رویکرد ما است اقدام می کنیم.
وی ادامه داد: در حوزه اجتماعی به یک مفاهمه و درک مشترک از موضوعات اجتماعی و رتبه بندی و اولویت بندی آنها و هماهنگی و همکاری بیشتر در این حوزه رسیده ایم که نتیجه سازمان امور اجتماعی و شورای اجتماعی کشور ظرف دو سال است. و البته در برخی امور هم در این حوزه، حتی در اجرا هم پیشرفت های خوبی داشته ایم.
وی افزود: در حوزه امنیتی رتبه خوبی داریم. در سه ماهه گذشته به نسبت سه ماهه سال گذشته در حوزه اعتراضات و تجمعات، شاهد کاهش ۳۷ درصدی بودیم. این علیرغم این است که نظرسنجی ها نشان می دهد که باید نارضایتی بیشتر باشد، اما مردم در حوزه امنیت مشارکت جدی تری دارند، چراکه امنیت برای شان از اهمیت خاصی برخوردار است و امنیت را در معرض هجمه دشمن می دانند.
رئیس شورای امنیت کشور با اشاره به اینکه مردم در مدیریت اعتراضات دی ماه ۹۶ نقش اصلی را داشتند، افزود: با این حال دشمنان با تفسیرهای غلط از این اعتراضات هزینه های زیادی برای کشور ایجاد کردند. چراکه فکر می کردند انقلاب چهل سالگی خود را نخواهد دید.
وی ادامه داد: در سال گذشته سه بار شاهد اعتراض کامیون داران بودیم. در مرحله ای ۱۷ هزار کامیون را اسکورت کردیم. واقعا نقش مجموعه کامیون داران و رانندگان و البته دستگاههای امنیتی و انتظامی بسیار موثر بود. ما ۴۰۰ هزار کامیون در کشور داریم که باید با همه صحبت می کردیم و اگر احساس مسئولیت، همگرایی و همدلی کامیون داران نبود، دشمنان می خواستند از این موضوع غائله بزرگی بسازند.
وی افزود: دشمنان از هر موضوعی سعی کردند، یک تن ایجاد کنند. تاریخ های متعددی را هم مطرح کردند که بحمد ا... هیچ کدام به نتیجه نرسید. هر لحظه، برنامه ای ریختند اما مردم ما هم هر لحظه عمق بینش سیاسیشان و هم همکاریشان بیشتر شد و تجربه و برنامه ریزی مناسب دستگاههای امنیتی نیز در قالب شورای امنیت و شورای تامین موجب شد که اکنون از نظر امنیتی در شرایط خوبی باشیم ولی باید بدانیم که شکنندگی هم داریم و باید مواظب باشیم و مسائل را دقیق رصد کنیم.
وزیر کشور با بیان اینکه نگاه غالب مقابله با دشمن؛ بخش اعظم آن بر پایه اقتصادی است و ما بقی سیاسی است که در اجرا هر دو عرصه مستقیم و غیر مستقیم به وزارت کشور مربوط است، تصریح کرد: انتظارم از شما فرمانداران و استانداران این است که ظرفیت های استان ها و شهرستان ها را بیش از پیش پای کار بیاورید و قوانین و مقررات را به نفع تولیدکننده و سرمایه گذار تفسیر کنید؛ و تعامل و همکاری ها را در قالب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بیشتر کنید.
وی بیان کرد: مشکلات و مسائل را در لایه ها و سطوح پایین تر حل کنید، چراکه مسائل اگر در لایه های استانی حل نشود، به لایه های ملی و در نهایت به لایه های کشوری می رسد و حل کردن آن بسیار سخت و پیچیده خواهد بود.
رحمانی فضلی اظهار کرد: از مطلق آلودگی، هرگونه شائبه، مطلق رانت و هرگونه سوءاستفاده گری، مطلقاً دوری کنید، ولی در عین حال از حقیقت تولید جسورانه حمایت کنید و از بخش ها و دستگاههای مختلف بخواهید تا در این مسیر کمک کنند.
وی با اشاره به جابه جایی ها در فرمانداری و استانداری گفت: زمان بندی مشخص را اعلام کردیم تا جا به جایی ها تمام شود و تکلیف سرپرست ها نیز مشخص شود. در این زمینه، لازم است، استانداران اقدامات را در زمان بندی اعلام شده نهایی کنند. البته در مواقع استثنا، حتی در شب انتخابات هم اگر لازم باشد، جابه جایی انجام خواهد شد، اما این استثنا است و باید سعی کنیم این موارد واقع نشود. در این امر فرمانداران و استانداران باید دقت لازم را داشته باشند.
وزیر کشور ادامه داد: همچنین روند تغییرات در تقسیمات کشوری باید در آستانه فصل انتخابات مدیریت شود تا منجر به اختلاف و شرایط غیرمدیریت شده نرسد.
وزیر کشور تصریح کرد: به استانداران تاکید کرده ام که یکی از معاونین؛ ترجیحاً معاون توسعه مدیریت و منابع را حتما از بانوان انتخاب کنند. خانم های با تجربه، متدین، پاکدست زیاد داریم. در فرمانداری ها هم به تدریج با حفظ اصول شایستگی، یکی از معاونین را از بانوان انتخاب کنید. این به این معنا نیست که شایستگی را کنار بگذارید. با رعایت اصل شایستگی و در شرایط برابر و رعایت کارآمدی از نیروهای خانم در فرمانداری ها و استانداری ها استفاده کنید. بانوانی که اکنون برای این سمت ها انتخاب شده و می شوند، انصافاً افراد قوی و با تجربه بالایی هستند.
دکتر رحمانی فضلی در پایان با آرزوی موفقیت برای همه استانداران و فرمانداران و مدیران استانی، تاکید کرد: ۲۰ محور به استانها ابلاغ شده است که چندین محور آن به فرمانداران ابلاغ شده است و مرتبا استانداران و فرمانداران در این محورها ارزیابی می شوند و انتظار دارم این محورها را مرتباً در استانها برنامه ریزی، نظارت، شاخص بندی و ارزیابی کنید.