به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر ضرورت برخورد با سودجویانی که به بهانه خلا و نواقص قانونی بر ظرفیت های شن و ماسه چنبره زده و زندگی مردم را مختل کرده اند، گفت: به هیچ وجه قابل قبول نیست برخی افراد با استفاده از پروانه و محورهای طولانی مدت قانونی بر بسترهای شن و ماسه تسلط پیدا کنند و نبض بازار را به طور دلخواه خود مدیریت نمایند.

محمدمهدی شهریاری عصر امروز در جلسه تامین شن و ماسه مورد نیاز ساخت و ساز مردم و پروژه های عمرانی تصریح کرد: باید مجوز و پروانه بهره برداری واحدهای راکد شن و ماسه ابطال گردد تا فرصت برای کسانی که اهلیت فنی و مالی لازم جهت اجرای پروژه های عمرانی و تسهیل در روند ساخت و ساز مسکن را دارند فراهم گردد.

وی افزود: نیاز استان به ساخت و احداث تاسیسات پایه و زیر بنایی مانند شاهراه های ارتبـاطی سبب شده است تا استفاده از مصالح بویژه شن و ماسه افزونتر گردد. 

استاندار آذربایجان غربی گفت: سهل الوصول بودن مصالح رودخانه ای، کیفیت مناسب آنها، عدم نیاز به فرآوری و فن آوری پیچیده و گران قیمت و ارزش افزوده مصالح برداشت شده موجب بهـره برداری بیش از ظرفیت رسوبی رودخانه ها شده که این امر موجب بروز آثار زیانباری همچون تخریب رودخانـه هـا، تخریب محیط زیست، تشدید عوامل رخداد سیلاب و خسارات آن و تخریب سازه های تقاطعی در رودخانه ها گردیده است.

 شهریاری صیانت از منابع ملی و حفظ پویایی سیستم رودخانه و محیط زیست را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: برای بهره برداری از معادن کوهی نیز باید ضوابط قانونی رعایت شود. متاسفانه کوه زنبیل در حاشیه دریاچه ارومیه علیرغم هشدارهای چندین ساله مورد تخریب سودجویان قرار گرفته است و می طلبد دستگاه های نظارتی ورود کنند.

وی خاطرنشان کرد: برای کاهش قیمت تمام شده، تسهیل در روند ساخت و ساز و رضایتمندی مردم قطعا با واحدهای متخلف برخورد می شود.

استاندار آذربایجان غربی به سازمان صمت دستور داد تا نواقص قانونی واگذاری برداشت شن و ماسه رودخانه ای و کوهی را احصا و به نهادهای مربوطه اطلاع دهند تا از تصرف اراضی ملی هر چند بصورت قانونی برای مادام العمر که سبب رانت و نارضایتی مردم و تعطیلی پروژه های عمرانی شده است جلوگیری شود.