به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، محمدمهدی شهریاری عصر امروز در یازدهمین جلسه شورای معادن استان بر ابطال پروانه فعالیت معادنی که علیرغم صدور اخطارهای متعدد قانونی کماکان راکد هستند تاکید کرد و افزود: برخی افراد سالها معادنی را به صورت قانونی به دست گرفته اند اما به دلایل مختلف توانایی فعال سازی آنها را ندارند، پروانه فعالیت آنها باید باطل شود تا افراد واجد شرایط پیش قدم شوند.

وی افزود: بازنگری در شرایط ضوابط مالی و فنی متقاضیان معدن یک نیاز جدی است.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به ضرورت پرداخت حقوق دولتی معادن، دستیابی به هوشمند سازی استعلامات در چارچوب پنجره واحد را مستلزم توجه دستگاه های مربوطه به پاسخگویی سریع دانست و افزود: تعلل در پاسخگویی به استعلامات این حوزه از سوی برخی دستگاه های اجرائی موجب فرار سرمایه گذاران می شود.

شهریاری از دستگاه های اجرایی خواست در موعد مقرر به استعلامات حوزه معدنی پاسخ دهند.