برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکلات سد معبر شهر ارومیه
عماری در ابتدای جلسه بررسی مسائل و مشکلات سد معبر شهر ارومیه اظهار داشت: همکاری شهرداری، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، اتاق اصناف، نیروی انتظامی، راهور و پشتیبانی قاطع دادستانی در موضوع رفع سد معبر شهرستان ضروری است و کمک تمامی این دستگاه‌ها و هکذا همکاری خود شهروندان اعم از کسبه و مردم عادی، این معضل می تواند در شهر ارومیه به کل رفع گردد.
فرماندار شهرستان ارومیه تأکید کرد: رعایت نکردن حقوق شهروندان در استفاده از معابر و پیاده‌روها منجر به نارضایتی عمومی می شود و برخورد قانونی با کسانی که به این تخلفات را انجام دهند به جهت رعایت حقوق عامه مردم اجتناب‌ناپذیر است.
وی عنوان کرد: مدیریت شهری، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها و پلیس نظارت بر اماکن عمومی موظف به شناسایی و برخورد با صنوف و افرادی هستند که با ایجاد سد معبر، حقوق مردم را نقض می‌کنند.
فرماندار ارومیه گفت: شهرداری موظف است نسبت به ساماندهی دست‌فروشان با در نظر گرفتن روش‌های مناسب اقدام کند تا بتواند در چارچوب قانون و با حفظ حقوق عمومی کسب درآمد کنند
وی افزود: با توجه به تبصره یک ماده 55 قانون شهرداری ها، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها ، میدان ها، پارک ها و مکان های عمومی برای کسب، سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مامورین خود راساً اقدام کند.
دکتر عماری خاطر نشان کرد: در این نشست مشکلات و مسائل سد معبر در معابر عمومی بررسی و در جهت ایجاد انضباط شهری و جلب رضایت شهروندان برای تردد در مسیرهای اصلی شهر، حاضرین در جلسه به بیان نظرات پرداخته و برای مشارکت و همکاری، پیشنهادات و راهکارهای اجرایی را در خصوص رفع سد معبر ارائه دادند.