معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی گفت: در راستای توانمندسازی محلات و برخورداری تمام اعضای جامعه از خدمات مناسب و همچنین افزایش مشارکت های مردمی، دفاتر تسهیل گری در هشت نقطه از سکونتگاه های غیررسمی ارومیه فعالیت دارند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، علی مصطفوی امروز در نشست صمیمی با سازمان های مردم نهاد آذربایجان غربی افزود: راه اندازی دفاتر تسهیل گری در ارومیه با همکاری سازمان های مردم نهاد انجام شده است و این دفاتر به عنوان بازوان دستگاه های اجرایی در ارایه خدمات به مناطق حاشیه نشین محسوب می شوند. 

وی ادامه داد: راه اندازی این دفاتر در سایر شهرستان ها نیز در اولویت بوده و به زودی دفاتر تسهیل گری در تمام نقاط استان راه اندازی می شود. 

وی بیان کرد: مشکل دفاتر تسهیل گری شهرستان ارومیه نبود دفتر اختصاصی است و این امر نیز به زودی حل می شود و برای هر دفتر مکانی اختصاصی در نظر گرفته می شود.

وی با اشاره به اینکه 20 آسیب اجتماعی در کشور شناسایی شده است، اظهار داشت: این معضلات و مشکلات به تنهایی توسط دولت قابل حل نیست و نیازمند مشارکت همه جانبه سازمان های مردم نهاد است. 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی گفت: سازمان های مردم نهاد می توانند مشکلات موجود را شناسایی و راه کارهای خود را برای رفع آن مشکل به سازمان های مربوطه ارائه دهند. 

مصطفوی ادامه داد: امروز سازمان های مردم نهاد مورد حمایت دولت بوده و در این راستا تشکیل خانه سازمان های مردم نهاد در استان نیز در دستور کار است.

وی افزود: راه اندازی خانه سازمان های مردم نهاد می تواند به حل و فصل مشکلات این سازمان ها کمک کند و همچنین تعامل سمن ها و پیگیری مسائل را برای آنان تسهیل نماید. 

سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری نیز در این جلسه با تشریح اهمیت کارکرد سمن ها در جامعه گفت: امروز همه بر این باورند که سازمان های مردم نهاد ضامن سلامت جامعه و در واقع صدای مردم هستند چرا که این سمن ها از بطن همین جامعه و مردم بیرون آمده اند.

تاجفر افزود: سازمان های مردم نهاد ارتباط بسیار قوی با مردم دارند و کلکسیونی از ظرفیت ها در دل این سازمان ها نهفته است که باید با برنامه ریزی های دقیق از این ظرفیت ها در جهت حل مسائل و مشکلات مردم استفاده کرد.

فرماندار ارومیه نیز در این جلسه بیان کرد: مراجع تخصصی صادرکننده پروانه فعالیت سازمان های مردم نهاد باید نظارت جدی را بر عملکرد این سازمان ها داشته باشند. 

علیرضا ملامحمدزاده ادامه داد: سازمان های مردم نهاد باید به صورت زنجیر وار در راستای پیشبرد کارها به هم کمک و از نگاهی رقیب گونه به هم خودداری کنند. 

در ادامه این جلسه 20 نفر از مدیران سازمان های مردم نهاد به بیان مشکلات و مسائل خود پرداختند. 

حل مشکل بیمه ای اعضای سازمان‌های مردم نهاد، حمایت مسوولان از معلولان و سازمان های مردم نهاد، حل مشکلات زیرساختی سازمان های مردم نهاد، به رسمیت شناساندن سازمان های مردم نهاد در جامعه و توجه به اشتغال معلولان از اهم خواسته ها و مشکلات سازمان‌های مردم نهاد بود.