استاندار آذربایجان غربی:

احیای واحدهای راکد تولیدی و صنعتی در آذربایجان غربی روند مناسبی را طی می کند

احیای واحدهای راکد تولیدی و صنعتی در آذربایجان غربی روند مناسبی را طی می کند
استاندار آذربایجان غربی گفت: از قبل احیای واحدهای راکد از طریق تامین منابع مالی لازم و مشکلات بانکی و مالیاتی، برای ۹۱۴ نفر اشتغال ایجاد شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، استاندار آذربایجان غربی با اشاره به روند مناسب احیای واحدهای راکد و نیمه راکد تولیدی و صنعتی در استان گفت: از قبل احیای واحدهای راکد از طریق تامین منابع مالی لازم و مشکلات بانکی و مالیاتی، برای ۹۱۴ نفر اشتغال ایجاد شد.

محمدمهدی شهریاری عصر امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به میزبانی اتاق بازرگانی ارومیه با تاکید بر اینکه بانک ها علاوه بر اینکه در پرداخت تسهیلات حمایت از اشتغال و تولید از محل بند الف تبصره ۱۸ باید فعالانه تر عمل کنند افزود: سیستم بانکی برای دستیابی به حقوق قانونی خود نباید صرفا از ابزار تملک واحدهای تولیدی و صنعتی استفاده کند.

وی گفت: تثبیت اشتغال موجود و اهتمام جدی برای احیای واحدهای راکد به همکاری بین بخشی نیاز دارد. نگاه جزیره ای به روند جهش تولید ضربه خواهد زد.

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه در نشست با رئیس کل بانک مرکزی مقرر شده است نماینده بانک مرکزی برای حل مشکلات صادر کنندگان در بحث تعهد ارزی در استان مستقر شود تصریح کرد: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در رفع تعهد ارزی از طریق افزایش آگاهی قابل حل است.

شهریاری بازگشت ارز را یکی از راهکارهای تامین ارز بویژه برای تامین کالاهای اساسی دانست و از فعالین اقتصادی خواست تا با اطلاع از مسیرهای مورد تایید بانک مرکزی نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعلیق کارت های بازرگانی اقدام نمایند.

وی با اشاره به موضوع مشکل کمبود کامیون در استان برای صادرات بویژه محصولات کشاورزی تصریح کرد: کمبود کامیونی در استان نداریم و صرفا به دلایلی از جمله به صرفه نبودن کرایه حمل مشکلاتی بوجود آمده که نیاز است دستگاه های متولی در یک همکاری بین بخشی از ابزارهای قانونی موجود برای افزایش رغبت کامیونداران بهره ببرند تا به روند صادرات خللی وارد نشود.

در این جلسه علاوه بر بررسی آخرین وضعیت اجرای واحدهای راکد، مشکلات پیمانکاران عمرانی در خصوص برگشت هزینه تنزیل اسناد خزانه و نیز مشکلات مربوط به رسیدگی به تراکنش های بانکی پیش از سال ۹۵ و نحوه تامین کامیونهای مورد نیاز صادرات محصولات کشاورزی نیز مطرح و تصمیمات لازم برای حل آنها اتخاذ شد.