جستجو
جمعه, تير 02, 1396..:: اخبار و رویدادها::..  ورود به سايت
 نمایش مطلب
تعداد نظرها: 0 نظر تعداد بازدید: 133 

قائم مقام وزیر نیرو مطرح كرد؛
اقتصاد ايران و برجام در صنعت آب و برق

علیرضا دائمی: برنامه جامع مشترک (برجام) از دي ماه ۹۴ تاکنون شاخص هاي مثبتي را به مولفه هاي اقتصادي کشور افزوده است. فشارهاي تورمي کاهش يافت و برداشته شدن تحريم ها بر صادرات نفتي باعث شد که رشد منفي و بسيار کم (رشد دوره ۹۴-۹۲ بطور متوسط ۵ /۰ درصد بوده است) به رشد اقتصادي مثبت تبديل شود. براساس پيش بيني موسسات بين المللي رشد اقتصادي ايران در سالهاي ۹۷-۹۵ به طور متوسط ۵ /۴ درصد خواهد بود.

اجراي برجام همراه با عملياتي ساختن سياست هاي اقتصاد مقاومتي و افزايش توان تاب آوري، عامل مهمي در سرنوشت اقتصاد ايران در سالهاي آتي خواهد بود. در اين راستا چهار اقدام اساسي در کشور بايد صورت گيرد و در صورتي که اهتمام ملي بويژه بين دولت مردان و تصميم گيران قرار گرفته و کل جامعه در اين راه قدم نهند، مي توان به شکوفايي اقتصادي کشور در بعد داخلي اطمينان نمود و اجراي برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور را در سالهاي پيش رو با موفقيت به اجرا گذاشت.

اين عوامل عبارتند از:

  • کاهش تنشهاي ملي، منطقه اي و بين المللي و فراهم نمودن فرصت براي دست يافتن به اهداف و سياست هاي اقتصادي مبتني بر توليد درون زا، مردمي و دانش بنيان و قابل رقابت در بازار جهاني
  • افزايش سرمايه گذاري خارجي و ايجاد شرکت ها و موسسات مشترک بين المللي با هدف توليد دانش بنيان در داخل و توسعه صادرات خدمات مهندسي توسط بخشهاي غيردولتي توانمند
  • اصلاح رويه هاي مصرف آب و انرژي با استفاده از مولفه هاي اقتصادي، فرهنگي و فناوري با مشارکت مردم
  • اعتماد سازي مابين مردم (مشترکين) و دولت (مجريان اقتصادي و تأمين،‌ توزيع آب و انرژي)

براي اجراي سياست هاي فوق، مقاوم سازي اقتصاد و نظارت بر اجراي برنامه بصورت بهم پيوسته نيز ضروري است. اکنون تصوير روشني از برنامه هاي اجراي به ويژه با مسير راه تعيين شده توسط سياست هاي اقتصاد مقاومتي پيش رو مي باشد و اجراي صحيح اين برنامه ها مي تواند راه برون رفت از مشکلات باشد.

شرايط پيش آمده بعد از برجام و همزمان با آن ا جراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي با چارچوب و ساختار جديد در صنعت آب و برق به اهداف ضروري براي رفع مشکلات اقتصادي کشور بصورت کامل منجر نشد، چرا که هنوز مشکلات بين بانکي برطرف نشده و همچنان امکان توسعه بازار سرمايه و افزايش مشارکت اقتصادي بين طرفها فراهم نشده است.

آهنگ ايجاد اشتغال در کشور مي بايستي حدود يک ميليون شغل در سال باشد و در صنعت آب و برق با فعال شدن بخش غير دولتي امکان اشتغال زايي حداقل يک صد هزار نفر در سال فراهم خواهد شد. در صورت ادامه و اجراي سياست هاي پولي و مالي سنجيده، اين رشد سريع تر اقتصاد با مساعدت سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي باشد که براي نيل به اين هدف اهميت حياتي را دارد.

دسترس به فرصت هاي شغلي در صنعت آب و برق و مردمي کردن اقتصاد در اين عرصه ها مي تواند به کاهش فقر و افزايش مشارکت مردم در صنعت کمک نمايد. حمايت وسيع و موثر از صنايع با توجه به ظرفيت هاي ايجاد شده مبتني بر عدالت اجتماعي مي تواند منجر به ايجاد صدها شغل غيردولتي جديد در کشور در عرصه هاي آب و برق شود. البته بايد اذعان نمود که استفاده از حداکثر توان توليدي صنايع موجود آب و برق اولويت بيشتري نسبت به ايجاد صنايع جديد دارد و در مرحله اول توانمندسازي اين صنايع و بازتواني واحدهاي مهندسي و صنعتي ضروري اجتناب ناپذير است.

در خاتمه اجراي صحيح و خوب برنامه خوب اجرايي کشور در برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور درچارچوب سياست هاي اقتصادي مقاومتي در صنعت آب و برق ملزوماتي از جمله موارد ذيل دارد:

الف:‌توانمندسازي و بازتواني بخشهاي غيردولتي صنعت آب و برق با اولويت صنايع موجود

ب: جلب مشارکت هاي مردمي و منابع مالي داخلي براي سرمايه گذاري در صنعت آب و برق و مردمي کردن اقتصاد

ج: جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي و ايجاد موسسات مشترک بين شرکت هاي ايراني و خارجي با هدف افزايش توليد و صدور خدمات فني و مهندسي

د: ارتقا توليدات صنعتي در بخش هاي آب و برق با استانداردسازي و ايجاد آزمايشگاه هاي مرجع براي ارتقاء کیفی و رقابت پذير کردن توليدات داخلي

هـ:‌ رفع مشکلات توليد صنايع آب و برق با رفع موانع بانکي و اقتصادي

و:‌ استفاده حداکثري از شرکت هاي دانش بنيان و موسسات علمي براي ارتقاي توليد

/12:05 ب.ظ

کد خبر:  63600
فرستنده: admin12 admin12
گروه: اخبار
22222
امتیازدهی
اين مطلب تا چه ميزان مورد قبول شما واقع شد؟
نظرات

نام و نام خانوادگی (الزامی)

پست الکترونیکی (الزامی)

وب سایت

کلیه حقوق این سایت متعلق به فرمانداری ارومیه می باشد   شرایط استفاده  حريم شخصي كاربران