جستجو
چهارشنبه, خرداد 03, 1396..:: اخبار و رویدادها::..  ورود به سايت
 نمایش مطلب
تعداد نظرها: 0 نظر تعداد بازدید: 56 

در مسير خدمت؛
کارنامه موفق دولت یازدهم در عرصه حمل و نقل

حمل و نقل زیربنای توسعه اقتصادی و صنعتی است و بر کسی پوشیده نیست که توجه به این بخش چه نقش مهمی در نیل به سمت توسعه دارد، دولت‌های کلان‌نگر بر خلاف‌ دولت‌های سطحی نگر، همواره توجه خاصی به این بخش دارند و بخش مهمی از امکانات را صرف توسعه این بخش به عنوان یک زیربنای مهم اقتصادی می‌کنند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري اروميه، مقایسه عملکرد دولت یازدهم با دولت‌های پیشین در این حوزه نشان دهنده کارنامه موفق این دولت است.

یکی از نمودهای بارز  آن هم فراهم شدن امکان خریداری هواپیماهای نو برای نوسازی ناوگان هوایی فرسوده و پیر کشور است. در حال حاضر قراردادهای خرید هواپیماهای دور برد، میان برد و کوتاه برد برای نوسازی این بخش مهم از حمل و نقل کشور بسته شده و تحویل هواپیماهای نو به کشورمان آغاز شده است.

تا به حال سه فروند ایرباس به کشور تحویل شده و براساس اعلام معاون وزیر راه، یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ هم تا یک ماه آینده به کشورمان تحویل می‌شود. از آن سو تحویل هواپیماهای ATR هم قرار است به زودی آغاز شود. همراستا با آن توسعه حمل و نقل ریلی هم به شدت در دستور کار قرار گرفته و در حوزه حمل و نقل دریایی هم موفقیت‌هایی مهم به دست آمده است.

در حوزه جاده‌ای شاهد افزایش فعالیت‌ها برای نوسازی شبکه جاده‌ای و تکمیل آزادراه‌ها و پروژه‌های عمرانی در این حوزه هستیم. این حجم از فعالیت در حوزه حمل و نقل نشان می‌دهد دولت یازدهم برنامه‌ای کلان‌ محور برای قرار دادن مسیر اقتصاد کشورمان روی ریل توسعه در پیش گرفته و به جای هدر دادن منابع کمیاب مالی برای برخی فعالیت‌های سطحی در پی زیرسازی برای توسعه است.

وقتی برنامه‌های توسعه‌ای را به سخره می‌گیرند

شاید منتقدان امروز و مدیران دیروز، برنامه‌های توسعه‌ای و زیربنایی را به سخره بگیرند و در تلاش باشند با جوسازی‌های رسانه‌ای عملکرد موفق دولت در این بخش‌ها را زیر سوال ببرند، اما برنامه‌ریزی‌های کلان دولت یازدهم در این بخش‌ها چیزی نیست که از دیدگاه منتقدان منصف و کارشناسان  و مهم‌تر از همه مردم دور مانده باشد.

منتقدان امروز و مدیران دیروز، هر چند برای ورود هواپیماهای نو به کشور جوک بسازند اما کارشناسان و مردم می‌دانند باز شدن راه برای خرید هواپیماهای نو بعد از دهه‌ها محرومیت چه معنایی دارد. برخی‌ها یا از استراتژیک بودن صنعت هوایی بی خبرند یا خود را به بی خبری می‌زنند و می‌گویند نیاز امروز مردم هواپیما نیست.

اما آمار جابه‌جایی‌های مسافران نوروزی و سهم قابل توجه صنعت هوایی از آن، کافی است که جواب این عده را داده باشد. بگذریم از اینکه تجار و فعالان اقتصادی و مسافرانی که قصد سفر به کشورهای دیگر را داشتند باید با پرداخت هزینه‌های گزاف، چندین مقصد را عوض می‌کردند. بگذاریم آنها همچنان خود را به ندیدن ظرفیت‌های صنعت هوایی کشورمان برای تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای در این حوزه بزنند  و بگویند به این درآمدهای مهم دراز مدت نیازی نداریم.

مردم و کارشناسان اهمیت این حوزه‌ها را  خوب می‌دانند و دولت یازدهم هم نشان داده اسیر چنگال این جوسازی‌ها نمی‌شود و برنامه‌های زیربنایی خود را برای آبادی کشورمان با کمک اعتماد مردم پیش می‌برد.

اهمیت صنعت هوایی

توسعه بخش های مختلف حمل و نقل هوایی، دریایی، زمینی و ریلی و افزایش میزان حمل بار، مسافر و ترانزیت و تعامل با کشورهای همسایه حاکی از تلاش‌های بی وقفه دولت یازدهم برای گسترش بیش از پیش این بخش است. وقتی دولت یازدهم سر کار آمد، صنعت حمل و نقل هوایی کشورمان به دلایل مختلف از جمله تحریم‎های گسترده علیه این صنعت دچار مشکل و ناوگان هوایی کشور عملا زمینگیر شده بود، در چنین شرایطی توجه دولت یازدهم به نوسازی ناوگان هوایی و خرید هواپیماهای نو در سطح استاندادرهای بین‎المللی قابل تقدیر است.

در حال شاهد ورود هواپیمای نو به ناوگان هوایی کشور هستیم و مذاکرات مناسبی هم انجام شده که قرار است در قالب آن هواپیماهای متنوع دیگری با قابلیت‎های متفاوت  برای پاسخ به نیازهای مختلف در این حوزه وارد این ناوگان شود.

علیم یارمحمدی، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره با بیان اینکه، امنیت پروازها به دلیل فرسوده شدن ناوگان هوایی کشور به شدت کاهش یافته است، می‌گوید: «دولت یازدهم بعد از مذاکرات موفق بین‎المللی توجه خوبی به این بخش داشته است. در این مذاکرات به نیازهای مختلف این بخش توجه شده،  به طوری که هم خرید هواپیماهای میان برد برای نوسازی خطوط داخلی مورد توجه بوده و هم خرید هواپیماهای دور برد برای برطرف کردن نیازها در پروازهای خارجی در دستور کار قرار گرفته است. قاعدتا مجلس هم از این سیاست‎ها حمایت می‎کند.»

وی با اشاره به اهمیت حمل و نقل هوایی و ظرفیت‎های مهم کشورمان در این حوزه می‌افزاید: «امیدواریم اقدامات مناسب دولت برای نوسازی ناوگان هوایی کشورمان زمینه استفاده هر چه بیشتر از این ظرفیت‎ها را فراهم کند.»  بخش حمل و نقل به طور کلی نقش مهمی در تقویت اقتصاد کشورمان دارد، خوشبختانه  در دولت یازدهم به طور کلی به این بخش چه در بخش هوایی  و چه در بخش‎های ریلی و دریایی و جاده‎ای توجه مناسبی شده است.

محمد عیقرلو، دبیر کل فدارسیون حمل و نقل و لجستیک ایران معتقد است: «در دولت یازدهم پنجره شکسته و کثیف کشور که همان ناوگان هواپیمایی کشور بود سامان یافت و اکنون با اقداماتی که انجام داده است ما به زودی صاحب یکی از مجهزترین ناوگان‌های هوایی در منطقه خواهیم بود. اگر ناوگان هوایی هر کشور را به مثابه پنجره اقتصاد آن در نمای بیرون و خارج از کشور بپذیریم، اکنون این پنجره تعمیر و تمیز شده و توانمندی‌های اقتصادی کشورمان از قاب آن قابل مشاهده است و ناوگانی هوایی در شأن مردم و اقتصاد ایران در راه است.»

حمل و نقل دریایی در مسیر پیشرفت

بخش حمل‌ونقل دریایی جزو اولین اهداف طرف‎های غربی برای زمین‌گیر کردن اقتصاد کشورمان بود و بخش حمل‌ونقل دریایی که بیشترین حجم واردات و صادرات از طریق آن انجام می‌شود به خصوص برای قطع مبادلات کالایی و بالا بردن هزینه‎ها با سخت‌ترین تحریم‌ها مواجه بود، اما مرور عملکرد دولت یازدهم در سه سال و نیم گذشته نشان از کارنامه‌ای درخشان دارد که با برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و با سرلوحه قراردادن تولید و اشتغال در کشور به سرانجام رسیده است.

بخش حمل‌ونقل دریایی ایران در طول فعالیت دولت یازدهم توانسته با ایجاد تحرک در فعالیت‌های ناوگان حمل‌ونقل و بندرهای بازرگانی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و پیشرفته حمل‌ونقل همگام با تحولات بین‌المللی، زمینه افزایش سرعت، ایمنی و تسهیل جریان تخلیه و بارگیری کالا را تسهیل کند. روندی که با وقوع برجام سرعت بیشتری گرفت. مرور آمارها نشان می‌دهد ظرفیت بندرهای کشور در سال ۱۳۹۲، ۱۸۰ میلیون تن بود که در پایان سال ۱۳۹۵ با رشد ۲۱ درصدی به بیش از ۲۱۷ میلیون تن افزایش‌یافته است و در سال جاری نیز این روند رو به رشد ادامه خواهد یافت.

دولت يازدهم توانست با ايجاد تحرك در فعاليت‌هاي ناوگان حمل‌ونقل و بنادر بازرگاني و با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين و پيشرفته حمل‌ونقل همگام با تحولات بين‌المللي، موجب افزايش سرعت، ايمني و تسهيل جريان كالا به داخل و خارج از كشور از طريق بنادر تجاري را فراهم آورد. میزان تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در بندرهای تجاری ایران، در آغاز سال ۱۳۹۲، ۱۳۹ میلیون تن ثبت شد که در پایان سال ۱۳۹۵ به بیش از ۱۴۵ میلیون تن رسید و ۴,۵ درصد رشد کرد.

در سال ۱۳۹۲ ظرفیت کانتینری بندرهای تجاری کشور چهار میلیون ۵۸۰ هزار کانتینر بود اما در پایان سال ۱۳۹۵ با ۲۰ درصد رشد به پنج میلیون و ۵۰۰ هزار کانتینر افزایش یافت. در پایان سال ۱۳۹۵ ظرفیت بندرهای دریایی کشور با ۳۵ درصد رشد در بخش مسافری به بیش از ۱۹ میلیون نفر افزایش یافت؛ درحالی‌که در سال ۱۳۹۲ این ظرفیت ۱۴ میلیون نفر بود.

در سال ۱۳۹۲ درمجموع ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از طریق بندرها به سفر رفتند که در پایان سال ۱۳۹۵ شمار مسافران دریایی کشور با ۵۳,۶ درصد رشد به ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر افزایش یافت. بخش حمل‌ونقل دریایی ایران در طول فعالیت دولت یازدهم توانست با ایجاد تحرک در فعالیت‌های ناوگان حمل‌ونقل و بندرهای بازرگانی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و پیشرفته حمل‌ونقل همگام با تحولات بین‌المللی، زمینه افزایش سرعت، ایمنی و تسهیل جریان تخلیه و بارگیری کالا را تسهیل کند.

افزایش ۲۵۳ درصدی ترانزیت کالای غیرنفتی از بندرهای تجاری در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به آغاز سال ۱۳۹۲ (از یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار به چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تن) و رشد ۳۲.۴ درصدی صادرات کالای غیرنفتی از بندرهای تجاری در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به آغاز سال ۱۳۹۲ (از ۳۷ میلیون به ۴۹ میلیون تن) از دیگر دستاوردهای سازمان بنادر و دریانوردی در این دوره بود همچنین در این دوره کاهش ۲۶,۷ درصدی واردات کالای غیرنفتی از بندرهای تجاری در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به آغاز سال ۱۳۹۲ (از ۴۵ میلیون به ۳۳ میلیون تن) و افزایش ۵۳.۶ درصدی جابجایی مسافر دریایی از بندرهای مسافری و چندمنظوره در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۲ (از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار و به ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر) ثبت شد.

افزایش ۵/۵ درصدی شمار شناورهای تجاری در بنادر در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به آغاز سال ۱۳۹۲ از ۸۸۱۸ به ۹۳۰۱ فروند، افزایش ۲۱ درصدی ظرفیت اسمی بندرهای تجاری در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به آغاز سال ۱۳۹۲ از ۱۸۰ میلیون به ۲۱۷ میلیون تن و بهره‌برداری از ۱۰۱ طرح زیربنایی و تجهیزات بندری و دریایی در بندرهای تجاری کشور به ارزش ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از دیگر اقدام‌ها برای توسعه اقتصادی دریا محور بود.

از اقدام‌های این سازمان در بندرهای تجاری و پس‌کرانه‌های آن می‌توان به هزینه ‌کرد بیش از ۲۷ هزار میلیارد ریال برای سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های بنادر از محل منابع داخلی سازمان بنادر و دریانوردی و اجرای ۷۸۶ طرح اجرایی بااعتبار مصوب به ارزش ۷۵ هزار میلیارد ریال و جذب ۶۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در بندرهای کشور در قالب ۱۲۶ قرارداد سرمایه‌گذاری اشاره کرد.

حمایت ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریالی از بخش غیردولتی برای ساخت یا خرید شناورهای تجاری، خدماتی، مسافری و گردشگری، تأمین تجهیزات و طرح‌های سرمایه‌گذاری از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی و بهره‌برداری از ۴۰ طرح ساخت یا خرید شناورهای تجاری و خدماتی (۲۴ فروند)، مسافری (۱۳ فروند) و نفتی (یک فروند) و تأمین تجهیزات بندری (۲ طرح) به ارزش بیش از یک هزار میلیارد ریال با اعطای ۵۳ میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات از محل وجوه اداره شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی در این مدت ثبت شد.

همچنین دریافت ۴۴۰ میلیون دلار سهمیه ارزی از بانک مرکزی برای خرید تجهیزات دریایی و بندری در سال ۱۳۹۵، تخصیص ۳۳۴ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی و ۷۰ میلیون دلار از منابع داخلی برای اجرای طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار از دیگر اقدام‌های صورت گرفته در دولت یازدهم بود.

همچنین در این دوره می‌توان به مواردی مانند انعقاد قراردادهای تجهیز، بهره‌برداری، مشارکت و فاینانس خارجی مرتبط با توسعه بندر چابهار با طرف‌های هندی به ارزش ۲۳۵ میلیون دلار، انعقاد قراردادهای خرید انواع ترانستینر (RTG)، گنتری کرین، یدک‌کش، بالگرد و شناور جست‌وجو و نجات دریایی  (SAR)، قایق راهنمابر، آنلودر، مکنده غلات از کشتی و لایروب به ارزش ۶۵۰ میلیون یورو و ۶۲۶ میلیارد ریال از محل منابع داخلی، صندوق توسعه ملی و فاینانس خارجی با مشارکت داخلی- خارجی اشاره کرد.

کاهش هزینه‌های حمل و نقل

امید ملک، رییس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: «با امضای نهایی برجام، کاهش نزدیک به ۳۰۰ درصدی هزینه‌های حمل و نقل و گشایش‌های مهم در این عرصه رخ داد که می‌تواند چرخ‌های اقتصاد کشور را با سرعت به حرکت درآورد. هوشیاری‌ مقام های ایرانی در مذاکره با قدرت‌های غربی سبب شد رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه صنعت حمل و نقل کشور در اولویت قرار گیرد.»

نایب رییس انجمن کشتیرانی کشور تاکید کرد پس از لغو تحریم‌ها، شاخص لجستیک کشور به طور معناداری ارتقا یافت و گفت: «اکنون شاهد ورود دوباره شرکت های کشتیرانی بین‌المللی به بندرهای کشور هستیم و این باعث افزایش ضریب اطمینان و آرامش برای بازرگانان شده است. صنعت حمل و نقل را پل ارتباطی اقتصاد هر کشور با دنیا است. دشمن می‌خواست این پل ارتباطی را از بین ببرد تا کل اقتصاد ما را زمینگیر کند اما با اقدام‌های انجام شده شاهد گشوده شدن درها و بازگشت امید به این بخش هستیم.»

تحویل ۱۰۰۰ کیلومتر بزرگراه در دولت تدبیر و امید

خیراله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با ارائه گزارشی از وضعیت کلی جاده‌ها در دولت تدبیر و امید گفت: در ابتدای دولت چند جلسه راهبردی در بخش‌های مختلف جاده و آزادراه برگزار شد که در آن مسیرهای پر اهمیت از سوی وزیر راه و شهرسازی تعیین شد که ما برنامه‌ریزی‌هایمان را بر همین اساس انجام دادیم.در بخش ریلی قرار بر این شد که ۳۵۰۰ کیلومتر ریل جدید ساخته شود و در برنامه کاری خود قرار دهیم و در همين اتصال ۵ استان به عنوان یک ضرورت در اولویت کار ما قرار گرفت.پیشرفت زیرسازی عملیات اجرایی ۵ محور کرمانشاه، رشت، همدان، سنندج و ارومیه به بالای ۹۵ درصد رسیده است و تقریبا کار زیرسازی این ۵ محور تمام شده است.در بخش عملیات روسازی از ابتدای دولت گره بزرگی وجود داشت و آن ورود ریل به کشور و تکمیل روسازی مسیرها بود که تقریبا متوقف شده بود اما با تدبیر این دولت و تامين فایناس، ۲۰۰۰ کیلومتر ریل تامین و امسال وارد کشور شده است.

خادمی گفت: ریل‌گذاری این ۵ محور ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اکنون مرحله ۶۰ درصدی پیشرفت فیزیکی را هر ۵ محور گذرانده‌اند و در صورت مناسب بودن هوا در این ۵ محور روزانه ۵ کیلومتر ریل‌گذاری انجام می‌شود که رکورد جدیدی در این ۴ دهه است. در هیچ دوره‌ای عملیات ریل‌کشی در ۵ محور را به صورت همزمان نداشته‌ایم ما امیدواریم که تعهدات دولت در بخش ریلی تا چندماه اخیر انجام شود.

معاون ویر راه و شهرسازی همچنین خبر داد: در بخش آزادراهی ۱۶ پروژه در ۱۰ محور در حال انجام است که ۶ مورد از این آزادراه‌ها بزرگ مقیاس هستند و عملیات عظیمی در آنها در حال انجام است که به نوبه خود بی‌سابقه بوده است.

وی گفت: با توجه به تزریق اعتبار از طریق اسناد خزانه امسال حدود ۱۰۰۰ کیلومتر بزرگراه به صورت باند دوم یا ۴ خطه تحویل مردم شده است که این هم به نسبت متوسط بزرگراه‌سازی در کشور رقم قابل قبولی است.

/10:00 ق.ظ

کد خبر:  63594
فرستنده: admin12 admin12
گروه: اخبار
22222
امتیازدهی
اين مطلب تا چه ميزان مورد قبول شما واقع شد؟
نظرات

نام و نام خانوادگی (الزامی)

پست الکترونیکی (الزامی)

وب سایت

کلیه حقوق این سایت متعلق به فرمانداری ارومیه می باشد   شرایط استفاده  حريم شخصي كاربران